2021-06-20

جهاز الاستثمار العماني يُنفِّذ برامج وإجراءات لحوكمة الشركات المملوكة للدولة تؤسس لمرحلة جديدة من الأداء

خلال العام الأول من إنشائه:

جهاز الاستثمار العماني يُنفِّذ برامج وإجراءات لحوكمة الشركات المملوكة للدولة تؤسس لمرحلة جديدة من الأداء

نجح جهاز الاستثمار العماني خلال عام من إنشائه في تنفيذ عدد من البرامج والإجراءات الهادفة إلى إيجاد حوكمة واضحة تؤسس لمرحلة جديدة من الأداء العملياتي والمالي للشركات التي آلت ملكيتها إليه وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 61/2020 الصادر في الرابع من يونيو العام الماضي، حيث عكف الجهاز خلال الأشهر الماضية على صياغة الأطر التنظيمية والسياسات الرامية إلى وجود بيئة متكاملة لحوكمة تلك الشركات، إضافة إلى إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة له، وتشكيل مجالس إدارة جديدة للشركات المملوكة للدولة، وتعيين كوادر وطنية فيها، من ذوي الخبرات والاختصاصات في مجالات مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص.

وبهدف إرساء منظومة قياس للأداء بمنهجية واضحة للشركات المملوكة للدولة؛ قام الجهاز بعقد مجموعة من الاجتماعات وحلقات العمل مع مجالس إدارتها نتج عنها وضع مؤشرات أداء لضمان تحقيق الأهداف وكفاءة الأعمال، كما تم فيها الوقوف على التحديات وتحديد الممكنات للخروج بالأهداف المرجوة، التي من أبرزها إيجاد إطار عام متكامل لحوكمة شركات الجهاز، للارتقاء بأدائها وتحقيق أهدافها، وإيجاد علاقة واضحة معها على جميع المستويات، وتمكين مجالس إداراتها بصورة فاعلة، ووضع مؤشرات أداء رئيسية لها للوقوف على إنجازاتها في جميع الأصعدة، سعيًا إلى تحقيق مستوى عالٍ من الأداء والكفاءة، وإيجاد أسس تدعم إسهام أكبر للقطاع الخاص، وتمكينه، وتحقيق القيمة المضافة المحلية، وإيجاد خطة شاملة لتهيئة الاستثمارات للتخارج والشراكة بما في ذلك الإدراج بأسواق المال العامة، وتعزيز تنويع مصادر الدخل، إلى جانب تنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسلطنة.

وشملت جهود إعادة هيكلة الشركات التابعة للجهاز إتمـــــام خطــــــــــــوات تكامـــــل ثـــــــلاث شركات هي شركة المياه الزرقاء، والوسطى للصناعات السمكية، وشركة روبيان المحيط للاستزراع السمكي تحت مسمّى الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية والإعلان عن تقييم مشروع (الواجهة البحرية) بمطرح، وإعادة هيكلة شركات قطاع الاتصالات وتقنيــة المعلومـــــــات وبعــــــض مجالــــــــس إداراتــــــــــها، ومجلس إدارة شركة أوكيو، وتشكيل مجلــس إدارة شركة الإنـــتاج والتســـويق الزراعي، وإحداث تغييرات في ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة بعض شركات قطاع الكهرباء، والشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية، وبنك التنمية العماني، وقيادة مهمة إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي بالتعاون مع وزارة المالية، وحل المجموعة العُمانية للطيران، والإعلان عن إعادة هيكلة الاستثمارات السياحية والعقارية في السلطنة بنقلها إلى مجموعة عمران، وإعادة هيكلة وتقليص الطيران العماني، والإعلان عن تشكيل مجلس إدارة بورصة مسقط. كما قام الجهاز بتعييـن خبراء من القطاعين العام والخاص في مجالس إدارة الشركات عبر برنامج ثقات

وخرج برنامج روابط الذي أطلقه الجهاز فور تأسيسه بهدف إرساء الإطار العام بالقواعد المنظمة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء حلقة وصل مباشرة لربط سياساتها وأنظمتها وتوحيدها ومواءمتها مع رؤية عمان 2040 وأولوياتها الوطنية، وصياغة تسع سياسات ومبادئ توجيهية توزعت على ثلاث مراحل حيث تم في المرحلة الأولى صياغة سياسات ومبادئ تتعلق بأمن المعلومات، والشؤون القانونية، وإدارة استمرارية الأعمال، والتدقيق الداخلي، والاتصال والإعلام، وإدارة المخاطر، فيما خرجت المرحلتان الثانية والثالثة بسياسات ومبادئ توجيهية تتصل بالخزانة، والاستثمار، وتقييم الاستثمارات، والأسس المحاسبية، والتخارج، والقيمة المحلية المضافة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتضمنت مسيرة برنامج روابط منذ إطلاقه حتى الآن أكثر من 400 تفاعل مشترك بين الجهاز والشركات المملوكة للدولة، وإشراك أكثر من 70 موظفًا مختصًا من الجهاز وأكثر من 300 موظف مختص من الشركات، بالإضافة إلى عقد 3 حلقات عمل مع رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذين للشركات المملوكة للدولة، وأكثر من 40 حلقة عمل مع رؤساء الدوائر ذات العلاقة بالإطار الموحد للحوكمة.

ويعمل الجهاز حاليًا جنبًا إلى جنب مع الشركات المملوكة للدولة على إصدار ميثاق حوكمة وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، تتسق مبادئه مع تلك المنصوص عليها في مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، ويتضمن مسؤوليات استراتيجية طويلة المدى وخطة عمل، ومسؤوليات مالية متعلقة باعتماد الموازنة السنوية، وسياسات للموارد البشرية، والخزانة، وتوزيع الأرباح والمناقصات والمشتريات، مع إمكانية إضافة ما يتناسب من بنود تُسهم في توجيه الشركات إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التكاملية وتمكينها من الاستمرارية والاستدامة.